محمدعلی اسفنانی روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت:‌ عدم ایفای تعهدات خودروسازهای داخلی یا واردکنندگان خودرو، گران‌فروشی و تقلب در تحویل خودروهایی که به عنوان خودرو صفر کیلومتر به مشتری تحویل داده بودند سه محور شکایت در پرونده های خودرو بود.

وی ادامه داد: از مجموع پرونده های خودرویی ٢٠۴٢ فقره پرونده به ارزش ٨٣٧ میلیارد ریال رسیدگی و محکومیت یافتند و برخی پرونده ها در حال رسیدگی و برای برخی حکم برائت صادر شده است.
اسفنانی خاطرنشان کرد: تاخیر در انجام تعهد از سوی خودروسازان داخلی یا واردکنندگان خودرو خصوصا در مورد خودروهای سنگین تفاوت چندین برابر قیمت را موجب شده و مشکلاتی ایجاد کرده است.
وی افزود: برخی شرکت های خودرویی تحریم ها را دلیل عدم ایفای تعهدات خود اعلام کرده اند و برخی متاسفانه امکان تحویل خودرو به صورت مطلق ندارند و طبق مقررات اجرای احکام مدنی باید مانند خودرو با مبلغی به عنوان خسارت و پول اولیه به مشتری پرداخت شود که تعیین مبنای قیمت بسیار سخت است.
اسفنانی افزود: با برخی شرکت های خودرویی که پرونده های انبوهی داشتند وارد مذاکره شدیم و تلاش کردیم رضایت مشتری را جلب کنند و حتی در مجتمع های تعزیرات اتاقی برای حضور نماینده شرکت قرار دادیم تا مشتری قبل از طرح پرونده در شعبه چنانچه با نماینده شرکت به توافق رسید، پرونده مختومه شود و در غیر اینصورت به شعب تعزیرات ارجاع و حکم صادر می‌شود.

تشکیل بیش از دو هزار پرونده تخلفات ارزی
معاون سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده های تخلفات ارزی گفت: از ابتدای سال تا نیمه دی ماه ٢١٢٠ فقره پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی در تعزیرات تهران تشکیل و دو هزار پرونده مختومه شده است.
اسفنانی اظهارداشت: در یکی از این پرونده ها برای شرکت متخلف ارزی ۶٠ میلیارد تومان محکومیت صادر شده است.

ضرورت بازنگری در قوانین
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین اظهار داشت: بخشی از مقررات حقیقتا اثربخشی خود را از دست داده و برخی شیوه‌های رسیدگی اختلاف نظرهایی پیش می آورد و ضروری است جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در قانون مشخص شود.
اسفنانی درباره اثربخشی قوانین گفت: اکنون مقرراتی داریم که در برخی موارد درخصوص تخلف گران‌فروشی کالاها، میزان جریمه پنج هزار تومان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: همچنین شیوه های برخورد با تخلفات هم اشکالاتی دارد به عنوان نمونه قانون نظام صنفی مجازات گران‌فروشی را دو تا چهار برابر در نظر گرفته و برای نصب بنر هم مشکلاتی وجود دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری در قوانین هستیم.
وی خاطرنشان کرد: حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز سه حوزه صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی است و نیاز به توان و ظرفیت و امکانات بالایی دارد.
اسفنانی افزود: مردم در زمینه معیشت و تامین اقلام سفره خود انتظار دارند تعزیرات و نهادهای مربوطه نقش خود را به خوبی ایفا کنند و طبیعتاً انجام وظایف مستلزم داشتن ابزارهای لازم است و یکی از این ابزارهای مهم قانون است؛ اگر قانون شفاف، کافی و مناسب نباشد شاید در انجام وظایف به نتیجه مطلوب نرسیم.

تشکیل حدود ۶٠ هزار پرونده در تعزیرات
معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از ابتدای سال تا نیمه دی ماه، ۵٩ هزار و ٩٢٠ فقره پرونده در تعزیرات تهران تشکیل شده که هزار و ۶٣٠ فقره مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز، دو هزار و ٩٢۶ تخلفات بهداشتی درمانی و بقیه پرونده ها مربوط به حوزه کالا و خدمات است.
وی ادامه داد: امسال ۶۵ هزار پرونده در تعزیرات مختومه شده که مبلغ محکومیت این پرونده ها بیش از هزار میلیارد ریال است، همچنین بیش از ١٠ هزار پرونده مهم و ملی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که ارزش تخلف اعلامی یکصد میلیون تومان بوده است.
اسفنانی افزود: از ابتدای سال تا نیمه دی ماه، ٣۵٠ فقره گزارش تخلف مردمی درخصوص احتکار و گران‌فروشی مربوط به اقلام ضروری به تعزیرات اعلام شده که ٣٠٠ فقره از آنها جزو پرونده های مهم و ملی است که رسیدگی و حکم صادر شده است.
وی ادامه داد: در یک پرونده مربوط به گران‌فروشی سه هزار و ٩٢٧ حلقه لاستیک، متخلف ١۴ میلیارد ریال جریمه شده همچنین در یک پرونده تخلف برای شرکت بسته بندی حبوبات ١٩٧ میلیارد ریال حکم جزای نقدی صادر شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران خاطرنشان کرد: گرانی لاستیک مربوط به ناهماهنگی بین وزارت صنعت و سازمان حمل و نقل بود زیرا داده های سامانه تجارت و انبارها مطابقت نداشت که قرار است با اصلاح ساختارها مشکلات مربوط به این حوزه حل شود.
وی درباره گشت های مشترک تعزیرات

گفت: از ابتدای سال تعداد دو هزار و ٨٢۵ گروه گشت برگزار شده که در هر گروه ١٠ مورد بازرسی انجام شده و از مجموع بازرسی ها تعداد پنج هزار و ٣٨۶ واحد تخلف و منجر به تشکیل پرونده و ١۴ هزار و ٩۵٠ واحد تذکر دریافت کردند.

بازرس تعزیرات نداریم
معاون سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: اگر فردی با عنوان بازرس تعزیرات به واحدی مراجعه کرد حتما به نیروی انتظامی اعلام شود زیرا تعزیرات بازرس ندارد و گشت های تعزیرات با همکاری کارشناسان دستگاه های متولی و با حضور قاضی تعزیرات برگزار می شود.

اسفنانی گفت: تخلفات بهداشت و درمان برای ما به دلیل ارتباط با سلامت مردم بسیار مهم است. حوزه رسیدگی تعزیرات در زمینه بهداشت و درمان مربوط به بیمارستان‌ها، مطب‌ها، مراکز جراحی محدود، داروخانه‌ها، قاچاق کالاها و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، تقلبی بودن تجهیزات پزشکی و گرانفروشی خدمات است.
وی با اشاره به خدمات تعزیرات در دوران کرونا اظهارداشت: در ابتدای شیوع بیماری کرونا با کمبود اقلام بهداشتی روبرو شدیم حدود پنج میلیون ماسک در یک انبار کشف کردیم همچنین در یک فقره پرونده ۲۲ میلیون جفت دستکش لاتکس تحویل دانشگاه‌های علوم پزشکی و هیات امنای تعهدات ارزی دادیم.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی افزود: گشت‌های مشترک بهداشتی با حضور کارشناسان دانشگاه تهران، ایران و شهید بهشتی برگزار شد و تخلفاتی که محرز می شود طبق قانون به کمیسیون ماده ۱۱ قانون امور بهداشتی ارجاع می شود و در صورت اثبات در شعب تعزیرات رسیدگی می شود.
اسفنانی درباره رسیدگی به تخلفات بیمارستان‌ها افزود: شکایت از میزان مبلغ دریافتی از بیمار و همراه بابت هتلینگ در بیمارستان ها، تخلف دریافت مازاد بر تعرفه، تخلف مربوط به قیمت کالاها و تجهیزات پزشکی به کار رفته در جراحی ها و تقلبی بودن این اقلام همچنین فعالیت افراد فاقد صلاحیت و تخصص و مجموعه هایی که مجوزهای لازم را ندارند از جمله بیشترین تخلفات بیمارستانی محسوب می شود.


۶۰ درصد پرونده‌های تملیکی مرتبط با تعزیرات تعیین تکلیف شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: تاکنون بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های اموال تملیکی مرتبط با تعزیرات تعیین تکلیف شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه وضعیت کالاهای انبار در سازمان اموال تملیکی بسیار اسفناک بود و مجبور شدیم افرادی را برای رسیدگی به کالاهایی که مربوط به سازمان تعزیرات بودند، اختصاص دهیم تا سریع‌تر درخصوص معدوم سازی، فروش یا استرداد اموال توقیف شده تصمیم گیری شود تا حجم کالای دپوشده بلاتکلیف مشخص شود.

بیشترین کالاهای قاچاق
معاون سازمان تعزیرات حکومتی درباره فراوانی کالاهای قاچاق گفت: عمدتا پوشاک، موتورسیکلت، سیگار، پارچه و کفش بیشترین اقلام قاچاق هستند.
اسفنانی با اشاره به تشکیل کمیته احتکار اظهارداشت: این کمیته با هدف تسریع در تصمیم گیری برای پرونده های احتکار تشکیل شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره تخلفات شرکت‌های بسته بندی به ویژه حبوبات افزود: این شرکت‌ها دو نوع تخلف دارند که در حال رسیدگی است؛ یکی از تخلفات آنها بسته بندی کالاهای درجه دو و سه با عنوان کالاهای درجه یک است که از نظر ما تقلب محسوب می‌شود و فرقی نمی‌کند در فروشگاه‌های زنجیره‌ای باشد یا در واحدهای دیگر.
وی ادامه داد: تقلب دیگر بحث کم فروشی است و وزنی که روی کالا درج شده، غیر واقعی است.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره پرونده آذویکو گفت: یکی از شرکت‌های خودرویی که در یک فقره پرونده ۱۳۰ شاکی دارد، شرکت آذویکو است که حکم محکومیت این شرکت مبنی بر تحویل خودرو در شعبه تجدید نظر صادر شده است و آخرین تصمیم این بود که با همکاری تعزیرات قطعاتی که این شرکت در گمرک داشت سریع تر ترخیص شود البته خودرویی که شاکیان ثبت نام کرده بودند ام جی بود که دیگر امکان تولید آن نیست بنابراین قرار شد خودروی جایگزین دیگری با پرداخت مابالتفاوت به مشتریان تحویل داده شود یا با پرداخت خسارت به مشتری رضایت شاکیان جلب شود.

انتهای پیام/